کد مطلب:150187 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:247
تاریخ تأسیس دانشگاه
حضرت آیة الله فرمودند: شما اشاره ای به تأسیس دانشگاه نمودید و تقصیر این مفاسد اخلاقی را برعهده روحانیت گذاشتید، پس به حساب شما روحانیت می خواهد مردم بی دین باشند. به گمان شما روحانیت می خواهد مردم در مفاسد اخلاقی به سر برند؟ ولی یادتان می آید در آن روزگار تأسیس دانشگاه، حكومت در دست چه كسی بود؟ كیها بودند كه حكومت ایران را اداره می نمودند؟ می دانم شما نمی توانید پاسخ صریح به این سؤال بدهید. اجازه بدهید من خودم توضیح دهم تا كاملا رفع شبهه شود. آن روز حكومت در دست سردار سپه، رضاخان بود. آیا می دانستید كه رضاخان را انگلیسیها روی كار آوردند و او سر سپرده بریتانیا و یك حكومت دست نشانده ی بیگانه بود؟ شما می فرمایید روحانیون با یك حكومت دست نشانده همكاری می نمودند؟ روحانیت هرگز نمی توانست با یك حكومت دست نشانده اجنبی همكاری و معاونت داشته باشد. خود آنان مردم را از اعانت به ظلم و ظالم برحذر می دارند. می فرمایید خودشان می آمدند اعوان الظلمه می گشتند و بر ستمكار كمك می نمودند؟ نه روحانیت هرگز چنین اجازه ای را نداشت. آنان به هیچ قیمت حاضر نمی شدند با دست نشاندگان خارجی تفاهم و مساعدت داشته باشند. ناچار در انتظار حكومت صالحه به سر می بردند تا با آن همكاری و مساعدت داشته باشند و چون در آن ایام چنین حكومتی وجود نداشت و خودشان امكانات برپا ساختن چنین حكومتی را نداشتند، ناچار خانه نشین شدند و به گوشه حجرات مدارس و مساجد پناه بردند و منتظر فرصتی بودند كه بتوانند به وظیفه خود قیام نمایند. شما درست می فرمایید كه پنجاه سال پیش اكثریت باسوادان كشور را روحانیون تشكیل می دادند ولی آنان چگونه می توانستند برخلاف علم خودشان با حكومت دست نشانده همكاری و همراهی نمایند؟ ایران آن روز حكومت مستقلی نداشت و روحانیت نمی توانست با همكاری خود بر اعمال حكومتهای دست نشانده، صحه بگذارد و آنان را مورد تأیید و تصدیق قرار دهد. آن روزها تنها راه چاره را انفصال از وضع موجود و انتخاب عزلت و گوشه گیری می دانستند.
امام پس از این پاسخ قاطع منتظر توضیح مجدد دكتر امینی نماند و به مطلب بعدی پرداخت و فرمود:
مورد دوم كه در آن نامه به آیة الله بروجردی (ره) تذكر داده بودم و شدیدا مورد درخواست روحانیت و حوزه نیز می باشد، یك امر اساسی و پراهمیتی است به نام خانواده و ترتیب صحیح ازدواج و طلاق. شما بهتر می دانید مهمترین و اساسی ترین ركنی كه در جامعه نقش اول را ایفا می كند و مردم را با هم پیوند می دهد، مسئله تشكیل خانواده و امر ازدواج و احیانا طلاق می باشد. ضرورت دارد روی این دو اصل و دو امر حیاتی، برنامه شرعی و قانونی صورت پذیرد تا نظام اجتماع بر پایه های صحیح و منطقی استوار شود و از اختلاط انساب مردم به همدیگر جلوگیری به عمل آید. اسلام روی هر دو موضوع تدبیرات لازم و احكام مقتضی را پیاده كرده است تا از نااستواری خانواده ها جلوگیری به عمل آورد. تشكیل خانواده ها را براساس موازین درست و محكم پیریزی نموده است. از این رو می بینید با همه تشویقی كه به ازدواج و تشكیل خانواده دارد، در امر طلاق و جدا شدن دو همسر از همدیگر، محدودیت و مقررات سنگینی را تنظیم كرده است كه از هم پاشیدن خانواده ها جلوگیری نماید و از تباه شدن زندگیها و اختلاط نسلها مانع گردد. از این رو دستور داده شده است صیغه طلاق پیش دو نفر عادل خوانده شود و آنان ناظر بر حسن جریان امر باشند و باید فرد امین و عالمی متصدی و مجری طلاق و صیغه آن بوده باشد. متأسفانه شنیده می شود در این كشور اسلامی! اغلب متصدیان این قبیل امور فاقد صلاحیت لازم هستند. به اهمیت شرعی این موضوعات پی نبرده اند و مسئله طلاق را سرسری و غیر جدی گرفته اند. برخی از آنان براساس ضعف اعتقاد و سستی مبانی دین و احیانا در اثر مسامحه و سهل انگاری، هنگامی كه به آنان مراجعه می شود كه طلاق دهند یا زنی از شوهر خود مطالبه طلاق می نماید، آنان محض شنیدن چنین درخواست، بدون استیضاح و نصیحت كافی، اقدام به ثبت طلاق و ترتیب جدا شدن آنان را فراهم می سازند بی آنكه نصیحتی صورت گیرد و دو نفر عادل بر حسن جریان صیغه شهادت و گواهی داشته باشند. زن و مرد به آسانی و به ظاهر از هم جدا می شوند و آنان به این گمان كه طلاق شرعی و صحیح صورت گرفته است، برنامه بعدی خود را آغاز می كنند. زن به همسری فرد دیگری در می آید بی آنكه شرعا از همسر قبلی خود جدا شده باشد و مرد ازدواج دیگری را ترتیب می دهد، بی آنكه همسر قبلی خود را از نظر شرعی طلاق داده باشد. بدین ترتیب امر خلاف شرع و خلط نسب و رابطه نامشروع خانوادگی پی ریزی می شود. بسیار روشن است كه پیامد و نتیجه این معاشرتها و ازدواجها چه خواهد شد؟
دكتر امینی در پاسخ گفت: از تذكر شما بسیار متشكریم. سعی می كنیم در انتخاب مدیران و مسئولان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دقت بیشتری صورت پذیرد و به هر فردی كه صلاحیت اخلاقی و دینی او ثابت نشده باشد، این قبیل امور سپرده نشود. ان شاء الله حضرتعالی را نیز در جریان این تغییرات قرار می دهیم.
آنگاه امام به مطلب بعدی پرداخت و گفت:
مورد سوم كه در نامه آیة الله بروجردی تذكر داده شده بود، مسئله رایج روز و این موضوع «تساوی حقوق زن و مرد» و این تظاهرات و تبلیغات مربوط به موضوع به اصطلاح «تساوی حقوق زن و مرد» است. این چه برنامه ای است كه هر روز در مطبوعات و گاهی در خیابانها چند نفر از زنان معلوم الحال راه می افتند و ادعای تساوی حقوق می كنند.
اینان چه می گویند؟ آیا آنان ادعا دارند كه احكام اسلامی در مورد بانوان ناقص و غیر كامل است است یا اینكه نسبت به حقوق و مزایای اجتماعی موجود اعتراض دارند و مدعی هستند كه در حق آنان اجحاف و تبعیض شده است؟ اگر مسئله شكل دوم قضیه است، خوب رسیدگی كنید تا مشخص شود كجای كار عیب دارد تا اصلاح شود و اگر خواسته آنان و تظاهراتشان براساس اعتراض بر قانون اسلام و قرآن است و مدعی هستند كه قانون اسلام ناقص و كفایت كننده نیست، ما باید وظیفه خودمان را بدانیم و به مسئولیت خود اقدام كنیم. ضرورت دارد در این باره اقدام سریع و جدی صورت گیرد.
در اینجا «شریف العلماء» كه معاونت امور مذهبی و اجتماعی نخست وزیر را برعهده داشت و اظهار نمود: آقای نخست وزیر تعداد این خانمهایی را كه تظاهرات راه می اندازند، می داند. یقینا از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی كند. سپس نخست وزیر قول داد در این باره اقدام كند و از این پس از این نوع تظاهرات و سوء تبلغات جلوگیری به عمل آورند.
امام پس از این پاسخ قاطع منتظر توضیح مجدد دكتر امینی نماند و به مطلب بعدی پرداخت و فرمود:
مورد دوم كه در آن نامه به آیة الله بروجردی (ره) تذكر داده بودم و شدیدا مورد درخواست روحانیت و حوزه نیز می باشد، یك امر اساسی و پراهمیتی است به نام خانواده و ترتیب صحیح ازدواج و طلاق. شما بهتر می دانید مهمترین و اساسی ترین ركنی كه در جامعه نقش اول را ایفا می كند و مردم را با هم پیوند می دهد، مسئله تشكیل خانواده و امر ازدواج و احیانا طلاق می باشد. ضرورت دارد روی این دو اصل و دو امر حیاتی، برنامه شرعی و قانونی صورت پذیرد تا نظام اجتماع بر پایه های صحیح و منطقی استوار شود و از اختلاط انساب مردم به همدیگر جلوگیری به عمل آید. اسلام روی هر دو موضوع تدبیرات لازم و احكام مقتضی را پیاده كرده است تا از نااستواری خانواده ها جلوگیری به عمل آورد. تشكیل خانواده ها را براساس موازین درست و محكم پیریزی نموده است. از این رو می بینید با همه تشویقی كه به ازدواج و تشكیل خانواده دارد، در امر طلاق و جدا شدن دو همسر از همدیگر، محدودیت و مقررات سنگینی را تنظیم كرده است كه از هم پاشیدن خانواده ها جلوگیری نماید و از تباه شدن زندگیها و اختلاط نسلها مانع گردد. از این رو دستور داده شده است صیغه طلاق پیش دو نفر عادل خوانده شود و آنان ناظر بر حسن جریان امر باشند و باید فرد امین و عالمی متصدی و مجری طلاق و صیغه آن بوده باشد. متأسفانه شنیده می شود در این كشور اسلامی! اغلب متصدیان این قبیل امور فاقد صلاحیت لازم هستند. به اهمیت شرعی این موضوعات پی نبرده اند و مسئله طلاق را سرسری و غیر جدی گرفته اند. برخی از آنان براساس ضعف اعتقاد و سستی مبانی دین و احیانا در اثر مسامحه و سهل انگاری، هنگامی كه به آنان مراجعه می شود كه طلاق دهند یا زنی از شوهر خود مطالبه طلاق می نماید، آنان محض شنیدن چنین درخواست، بدون استیضاح و نصیحت كافی، اقدام به ثبت طلاق و ترتیب جدا شدن آنان را فراهم می سازند بی آنكه نصیحتی صورت گیرد و دو نفر عادل بر حسن جریان صیغه شهادت و گواهی داشته باشند. زن و مرد به آسانی و به ظاهر از هم جدا می شوند و آنان به این گمان كه طلاق شرعی و صحیح صورت گرفته است، برنامه بعدی خود را آغاز می كنند. زن به همسری فرد دیگری در می آید بی آنكه شرعا از همسر قبلی خود جدا شده باشد و مرد ازدواج دیگری را ترتیب می دهد، بی آنكه همسر قبلی خود را از نظر شرعی طلاق داده باشد. بدین ترتیب امر خلاف شرع و خلط نسب و رابطه نامشروع خانوادگی پی ریزی می شود. بسیار روشن است كه پیامد و نتیجه این معاشرتها و ازدواجها چه خواهد شد؟
دكتر امینی در پاسخ گفت: از تذكر شما بسیار متشكریم. سعی می كنیم در انتخاب مدیران و مسئولان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دقت بیشتری صورت پذیرد و به هر فردی كه صلاحیت اخلاقی و دینی او ثابت نشده باشد، این قبیل امور سپرده نشود. ان شاء الله حضرتعالی را نیز در جریان این تغییرات قرار می دهیم.
آنگاه امام به مطلب بعدی پرداخت و گفت:
مورد سوم كه در نامه آیة الله بروجردی تذكر داده شده بود، مسئله رایج روز و این موضوع «تساوی حقوق زن و مرد» و این تظاهرات و تبلیغات مربوط به موضوع به اصطلاح «تساوی حقوق زن و مرد» است. این چه برنامه ای است كه هر روز در مطبوعات و گاهی در خیابانها چند نفر از زنان معلوم الحال راه می افتند و ادعای تساوی حقوق می كنند.
اینان چه می گویند؟ آیا آنان ادعا دارند كه احكام اسلامی در مورد بانوان ناقص و غیر كامل است است یا اینكه نسبت به حقوق و مزایای اجتماعی موجود اعتراض دارند و مدعی هستند كه در حق آنان اجحاف و تبعیض شده است؟ اگر مسئله شكل دوم قضیه است، خوب رسیدگی كنید تا مشخص شود كجای كار عیب دارد تا اصلاح شود و اگر خواسته آنان و تظاهراتشان براساس اعتراض بر قانون اسلام و قرآن است و مدعی هستند كه قانون اسلام ناقص و كفایت كننده نیست، ما باید وظیفه خودمان را بدانیم و به مسئولیت خود اقدام كنیم. ضرورت دارد در این باره اقدام سریع و جدی صورت گیرد.
در اینجا «شریف العلماء» كه معاونت امور مذهبی و اجتماعی نخست وزیر را برعهده داشت و اظهار نمود: آقای نخست وزیر تعداد این خانمهایی را كه تظاهرات راه می اندازند، می داند. یقینا از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی كند. سپس نخست وزیر قول داد در این باره اقدام كند و از این پس از این نوع تظاهرات و سوء تبلغات جلوگیری به عمل آورند.